در مورد سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی خارجی تأکید شده است که حداقل ده میلیارد یورو در هر سال جذب شود. این در حالی است که تحقق هدف جذب سرمایه مستلزم ثبات اقتصادی، فضای کسب و کار مناسب و کاهش ریسک های سیاسی و اجتماعی، و سرانجام داشتن روابط خارجی مناسب با اقتصادهای پیشرفته است. هنگامی که این موارد منفی یا بلا تکلیف است چگونه و از کدام منبع می توان هر سال ده میلیارد یورو به اقتصاد ایران وارد کرد؟تحریمها همچنین موجب عدم همکاری شرکتها و تأمین کنندگان منابع مالی در کشورهای بزرگ و صنعتی حتی از کشورهایی مانند چین می شود که با ایران توافقنامه هایی را امضا کرده اند.بانکها ، موسسات اعتباری و صنایع بزرگ و صاحب تکنولوژی در هر کشوری از جمله چین هم که باشد با وجود تحریم ها ازهمکاری و سرمایه گذاری در ایران اجتناب می کنند تا بازارهای بزرگ خود را دچار مخاطره نکنند. به علاوه در نتیجه تحریم ها، بازار صادرات ایران محدود شده و برگشت پول صادرات و وارد کردن کالا به ایران پر هزینه خواهد شد. از سوی دیگر تحریم ها وضعیتی را ایجاد می کنند که فضای سرمایه گذاری کشور نامطمئن شود و فرار سرمایه ادامه پیدا کند. کاهش سرمایه گذاری و فرار سرمایه مالی موجب عدم توسعه ظرفیت های زیربنایی و تولیدی در کشور و تداوم رکود می شود و مهاجرت نیروهای تحصیل کرده را افزایش می دهد. مهاجرت نیروهای تحصیل کرده و متخصص و کاهش سرمایه گذاری و فرسودگی ظرفیت های زیربنایی و تولیدی نیز سبب کاهش یا عدم رشد بهره وری می شود. بنابر این، با توجه به کاهش سرمایه گذاری و بهره وری در دهه گذشته، و خروج سرمایه و مهاجرت زیاد نیروهای متخصص و تحصیل کرده در سال های اخیر بعید است با سیاست های خارجی مندرج در برنامه هفتم بتوان منابع لازم برای تحقق هدفهای برنامه را تجهیز کرد و سرمایه گذاری را افزایش داد. به خصوص اگر تنش های فرهنگی و اجتماعی یک سال گذشته نیز ادامه پیدا کند وضعیت سخت تر خواهد شد. ادامه تنش ها و سیاست های داخلی در زمینه هایی مانند اعمال سخت گیری های شدیدی که در وضعیت حجاب قرار است اعمال شود و برخی از مقامات بر این باورند و در رسانه ها به صراحت عنوان می کنند که این سخت گیری ها کم است و باید آنها را شدت بخشید و دست برخی نیروها را در برخورد با زنان بازتر از این کرد که در لایحه افزایش یافته مجلس در خصوص حجاب پیش بینی شده است)، محدودیت ها در زمینه نامزدان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری محدود کردن اینترنت، محدودیت در نقد سیاست های کلی و پایه ای نظام سبب بی اعتمادی به شرایط و تشدید خروج نخبگان و متخصصان و سرمایه ها می شود. تردید نکنیم که خروج سرمایه های مادی و انسانی از کشور بهره وری و رشد و شکوفایی اقتصادی را کند و سر انجام متوقف می کند. البته نباید کاملا نا امید بود. می توان از دولتی که دو سال است مسئولیت اداره کشور راعهده دار شده است انتظار داشت که بیندیشند و اعلان کند که در دو سال با در شش سال آینده چه اقداماتی متفاوت از دو سال گذشته می خواهد انجام دهد تا روندها را تغییر دهد، ولی اگراقدامات مشخص و مؤثری از سوی سیاست گذاران طراحی و پیگیری نشود، هدف رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه، مانند برنامه های قبلی، قطعاً تحقق نخواهد یافت و هدفی خیالی است که فقط در زمان تنظیم و تصویب برنامه میتوان با ذکر آن دلخوشی موقتی به دست آورد.* پژوهشگر، استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف و تهران، تازه ترین کتاب ایشان پویاشناسی سیستم ها – دیدگاه سیستمی جلد دوم، آریانا قلم۱۴۰۲برگرفته از: «نگاه نو» ، شماره ۱۳۸ ، تابستان۱۴۰۲و تصویب کمیسیون ذی ربط نیز گذرانده و قرار است به زودی در صحن علنی مجلس مطرح شود و از نمایندگان در مورد آن رأی گیری کنند.در این نوشته کوتاه برای تحلیل برنامه مزبور فقط سه ماده از ۳۰۲ ماده آن مورد توجه قرار میگیرد تا ناسازگاری منظومه ای در سه جزء هدف ها، منابع و سیاستهای خارجی تحلیل شود. بدین منظور ماده ۲ در مورد هدف های برنامه ماده ۳ در مورد تأمین منابع برنامه و ماده ۱۰۰ در مورد سیاست های خارجی و ارتباط این سه با یکدیگر بررسی میشود. بررسی این سه ماده نشان می دهد که این سه ماده با هم سازگاری ندارند. آن گاه این پرسش مطرح می شود که با توجه به روند نزولی سرمایه گذاری و رشد اندک در دو سال گذشته دولت چه اقدامات متفاوتی در طی برنامه نسبت به دو سال گذشته قرار است انجام دهد تا جهش معجزه آسایی در روند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی رخ دهد؟ماده ۱۰۰ لایحه برنامه خطوط سیاست خارجی را چنین تعیین کرده است: طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در جهت تحقق اصول قانون اساسی به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی حمایت از مستضعفین تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان های وحدت آفرین جهان اسلام…. (برای ملاحظه متن کامل ماده صد به لایحه برنامه هفتم در فضای مجازی مراجعه کنید).روشن است که در صورت پیگیری این سیاستهای خارجی که ادامه سیاست های خارجی سال های گذشته است به احتمال زیاد تحریم ها ادامه پیدا خواهد کرد و ایران در فهرست سیاه FATF با قی خواهد ماند و ارتباط سیستم بانکی ایران با خارج از کشور همچنان قطع خواهد بود.ادامه تحریم ها و انزوای نظام بانکی ایران موجب محدودیت در فروش نفت و دریافت پول آن می شود. محدودیت درآمدهای نفتی از یک طرف و حجم بزرگ و رو به افزایش دولت از طرف دیگر موجب ادامه کسری بودجه و تورم حداقل ۴۰ تا ۶۰ می شود و در نتیجه ثبات اقتصادی که لازمه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است فراهم نمی شود. استمرار تورم فشار بر گروه های کم درآمد را افزایش میدهد و امکان بروز نا آرامی های سیاسی و اجتماعی افزایش خواهد یافت.در ماده۲ لایحه برنامه هفتم توسعه هدف رشد اقتصادی طی برنامه ۸٪ در سال در نظر گرفته شده است که ۲/۸٪ آن از طریق افزایش بهره وری تأمین خواهد شد. هدف رشد اقتصادی در برنامه های توسعه پنجم (۱۳۹۰-۱۳۹۶) و ششم (۱۳۹۶ – ۱۴۰۰) نیز ۸٪ در سال تعیین شده بود ولی آمارها نشان می دهد متوسط نرخ رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ نزدیک به صفر یا ۲/ ۰٪ در سال بود. ماخذ: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در خرداد (۱۴۰۰)فضای نامناسب کسب و کار و مخاطرات اقتصادی و سیاسی، خروج سرمایه از کشور (بر اساس آمارهای بانک مرکزی به ترتیب ۹٬۹۳۵ و ۳۲۹ و ۶۳۱۸ و ۹٬۳۳۳ میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر در حالی که کشور برای رشد اقتصادی تشنه سرمایه گذاری است، فقط در سال ۱۴۰۰ حدود ۹/۳ میلیارد دلار به جای سرمایه گذاری در کشور از کشور خارج شده است!با توجه به وضعیت نامطلوب گذشته در روند سرمایه گذاری فضای کسب و کار و خروج سرمایه از کشور، تامین منابع لازم برای رشد جهش گونه پیش بینی شده در لایحه برنامه هفتم کاری نشدنی است، مگر اتفاق پیش بینی نشده ای روی دهد و میلیاردها دلار برای سرمایه گذاری وارد ایران شود.در ماده ۳ لایحه برنامه، برای تامین منابع لازم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه ها، منابع لازم برای تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ %در سال های برنامه راتامین کند. مواردی که در برنامه ذکر شده تا مورد توجه وزارت اقتصاد با همکاری دستگاه های دیگر قرار گیرد شامل بازار سرمایه بانک ها، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی، مولد سازی اموال، و صندوق توسعه ملی است. علینقی مشایخی*در صورت استمرار تورم امکان بروز ناآرامی های سیاسی و اجتماعی افزایش می یابدسند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ در سال ۱۳۸۲ تصویب و ابلاغ شد. در آن سند آمده است که در سال ۱۴۰۴ یعنی دو سال دیگر، ایران کشوری […] توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل خواهد بود. برای تحقق هدف یاد شده باید تولید ملی کشور حداقل ۸ % در سال رشد می کرد. شاید به همین علت، هدف میزان رشد اقتصادی در برنامه های توسعه ای را که بعد از ابلاغ سند چشم انداز تهیه و تصویب شد ۸% در سال تعیین کردند. ولی متأسفانه در هیچ یک از برنامه ها، مگر برنامه سوم که میزان رشد در عمل به ۱/ ۶% در سال رسید، میزان رشد به نزدیک ۸% هم نرسید ( جدول زیر را برای پنج برنامه توسعه ببینید به طور کلی متوسط میزان رشد سالانه طی دهه ۱۳۹۰ نزدیک صفر بوده است.وضعیت رشد اقتصادی در برنامه های توسعه بر اساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجهبعد از گذشت چند سال از تصویب چشم انداز روشن بود که آهنگ پیشرفت کشور از آنچه در چشم انداز تعیین شده است بسیار کندتر است و با هدف فاصله بسیار دارد. هر چه از زمان تصویب چشم انداز در سال ۱۳۸۲ بیشتر فاصله گرفتیم واقعیتهای توسعه کشور نیز از آنچه در چشم انداز خیال پردازی شده بود فاصله بیشتری گرفت متاسفانه هیچ گاه فاصله واقعیت های کشور از آنچه در چشم انداز ایجاب می کرد تحلیل نمی شد تا از تحلیل فاصله مزبور علت انحراف از هدف ها مشخص شود، مدیران کشور درسهای لازم را بگیرند، و سیاست ها و برنامه ها را اصلاح کنند. بهجای آن بدون تحلیل و درک علل عقب ماندن از هدف ها، با خوش خیالی هدف های بزرگی مانند رشد ۸ در سال وضع می شد تا بار دیگر تحقق نیابد گویی صرف تعیین هدف های مشعشع، بدون درک چگونگی تحقق آنها، لا اقل برای مدتی که در مورد آن هدف صحبت می شود خشنودی ایجاد می کند و گویی نظام به همان خشنودی زود گذر راضی می شود واقعیت آن است که رشد اقتصادی و شکوفایی کشور فقط می تواند در منظومه ای اتفاق بیفتد که وضعیت رشد و شکوفایی را ایجاد میکند. آن منظومه ابعاد مختلفی دارد که بر هم اثر می گذارند و رشد و شکوفایی را ممکن میکنند یا مانع از آن میشوند. طبعاً جهش در رشد تولید نیاز به جهش در سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار دارد.نیاز به این جهش در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تشکیل سرمایه با قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ در ده سال گذشته همواره روند نزولی داشته و انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت و معدن ، ساختمان و ارتباطات نیز از سال ۱۳۹۱ به بعد منفی شده است. به علاوه شاخص رقابت پذیری در ایران از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۱۷ به رتبه ۹۹ در سال ۲۰۱۹ در میان ۱۴۰ کشور سقوط کرده و ایران از نظر ثبات اقتصادی هم در میان ۱۴۰ کشور در سال ۲۰۱۹ رتبه ۱۳۴ را به دست آورده است. آهنگ رشد تورم نیز در چند سال اخیر از ۲۰ تا ۶۰٪ در نوسان بود و این روند ادامه دارد. همچنین طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، به علت آن منظومه شامل اجزایی نظیر سیاست های خارجی، سیاستهای داخلی سیاستهای اقتصادی خرد پایه، نظام حکمرانی سالم و بری از فساد که توان تربیت نگهداری به کارگیری و فعال سازی نخبگان را داشته باشد، قوانین روشن و منطقی، قوه قضاییه سالم و کارآمد و خلاصه فضای کسب و کار مناسب است. اگر یک منظومه مناسب رشد و شکوفایی وجود نداشته باشد، رشد و شکوفایی هر چند بار هم که تصویب شود واقعیت پیدا نمی کند.***در حال حاضر نیز لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه برای سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ با هدف های بلند پروازانه ای تقدیم مجلس شده و مراحلی از بررسی را در مرکز پژوهشهای مجلس بازدیدها: ۱ راهبری نوشتهرشد باورنکردنی قیمت در برخی بازارها میراث دولت سیزدهم چیست؟
