رشد باورنکردنی قیمت در برخی بازارها

 رشد باورنکردنی قیمت در برخی بازارها

بازارهای مالی در وضعیت نامتعارف سال ۱۴۰۳ را آغاز کردند، در شرایطی که حتی تعطیلات طولانی ابتدای سال و همزمانی آن با ماه مبارک رمضان نیز نتوانست اندکی به کند شدن اهنگ رشد قیمت‌ها منجر شود.
خبر آنلاین نوشت: این روزها در آستانه سه ساله شدن فعالیت دولت سیزدهم بیش از هر زمان دیگری افکار عمومی وعده‌های رییس دولت سیزدهم را به یاد می‌آورد. وعده نصف شدن و یک رقمی شدن تورم، افزایش ارزش پول ملی و گره نخوردن سفره مردم به تحریم‌ها.

وزرای حاضر در کابینه در آن روز نیز شعارهای متعددی را درباره بازگرداندن ثبات و آرامش به حوزه تحت تصدی خود دادند اما در عمل نه تنها تورم مهار نشده است بلکه روند افزایشی قیمت، روی دور تندتری از گذشته افتاده است.

بازارهای مالی ایران تنها در شانزده روزی که از سال ۱۴۰۳ گذشته است، بازدهی رعدآسایی را داشته‌اند. افزایش شدید قیمت طلا و سکه و بزرگ شدن حباب سکه و رشد قیمت دلار زمینه را برای افزایش بهای خودرو و سایر کالاها از قبیل لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه و حتی لوازم التکرونیکی مانند کامپیوتر و … مهیا کرد. در این فضا بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز سیگنالی در خصوص مهار این وضعیت و بازگشت شرایط مهیا نشده است.

دلار چند؟

در میانه تعطیلات، سیگنال‌های افزایشی قیمت دلار به بازار مخابره شد . هر چند میزان خرید و فروش دلار اندک بود اما با این حال مشخص بود نه سیاست توزیع رانتی تحت عنوان ارز مسافری توانسته است به کاهش قیمت منجر شود و نه وعده‌ها در خصوص اینکه روند کاهشی تورم ادامه‌دار خواهد بود. دلار پیشروی خود در کانال شصت هزار تومان را ادامه داد. فاصله قیمتی دلار از کانال پنجاه هزار تومان به حدی زیاد شد که حالا افکار عمومی باور دارد که دلار پنجاه هزار تومانی به تاریخ پیوسته و در سال ۱۴۰۲ جامانده است.

باید توجه داشت که روند افزایشی قیمت البته متاثر از اخبار نامساعد سیاسی و حمله هوایی روز دوشنبه ۱۳ فروردین به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق بود. تنش‌هایی که انتظارات تورمی را تشدید کرد و منجر به افزایش قیمت در بازارهای مالی شد.

دلار در آخرین روز هفته گذشته در میانه کانال شصت هزار تومان و اندی کمتر از این رقم قیمت خورد. در دو هفته اخیر میزان رشد قیمت دلار حدود ۴۵۰۰ تومان گزارش شده است.

 
طلا ؛ افزایش از دو سو

گذشته از افزایش قیمت دلار، روند رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی ، زمینه را برای رکورد تاریخی قیمت این کالای سرمایه‌ای فراهم کرد . قیمت طلا در بازارهای جهانی تحت تاثیر افزیش تنش‌ها در خاورمیانه از یک سو و همچنین تضعیف دلار از سوی دیگر رخ داد.

این مساله سبب شد بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت سه میلیون و ۶۲۸ هزار تومان رسید و با افزایش چهارصد تومانی در دو هفته‌ی اخیر به کار خود پایان داد. در هفته منتهی هفته طلا بازدهی مثبت ۱۲.۵ درصدی داشت.

گفتنی است، این هفته انس جهانی طلا با رشد قیمت همراه شد. طلای جهانی در یک هفته اخیر ۷۳ دلار گران شد.

سکه‌ امامی رکورد زد

افزایش قیمت طلا ، رشد بهای ارز در کنار بزرگ شدن حباب سکه، سبب شد افزایش قیمتی استثنائی در قیمت سکه رخ بدهد. بازدهی سکه در نیمه اول فروردین ماه ۲۰ درصدی بود. این قطعه در آخرین معامله روز پنجشنبه ۱۶ فروردین با قیمت ۴۶ میلیون و ۲۰۳ هزار تومان به کار خود پایان داد که افزایش قیمت هفت میلیون و ۴۲۴ هزار تومانی نسبت به هفته گذشته داشت.

روز پنجشنبه قیمت سکه بهار آزادی در سطح ۴۲ میلیون و ۱۵ هزار تومانی قرار گرفت. در آخرین معامله این هفته، نیم‌سکه با قیمت ۲۸ میلیون تومان، ربع سکه با رقم ۱۸ میلیون تومان معامله شدند. سکه گرمی روی رقم هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی ایستاد. گفتنی این هفته تمام قطعات سکه چند کانال صعود را تجربه کردند.

بورس همچنان راکد است

هر چند همه‌ی بازارها به حرکت درآمده‌اند، اما بورس همچنان در تله رکود و عقبگرد گرفتار است. بررسی معاملات بازار سهام در هفته منتهی به ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، شاخص‌های بورسی پس از یک هفته صعود در هفته معاملاتی ابتدایی سال ۱۴۰۳ با کاهش ارتفاع روبه‌رو شدند.

به طوری که شاخص کل طی سه روز معاملاتی این هفته با کاهش ۰.۶۹ درصدی روربه‌رو شد و از تراز دو میلیون و ۲۵۰ هزار واحد در پایان بورس چهارشنبه هفته گذشته به دو میلیون و ۲۴۵ هزار واحد در پایان بورس این هفته رسید.

شاخص هم‌وزن نیز در سه روز معاملاتی این هفته نه تنها نتوانست بازدهی مثبتی به عمل آورد، بلکه سقوط سنگین‌تری از شاخص کل را به ثبت رساند. به طوری که این نماگر از ۷۶۸ هزار واحد در پایان معاملات هفته گذشته با کاهش ۱.۴ درصدی به تراز ۷۶۰ هزار واحد در پایان بورس رسید.

بازار سهام طی این هفته به طور میانگین روزانه ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون برگه سهم، حجم خورد که ارزش معاملاتی نزدیک به سه هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان را رقم زده است. همچنین طی سه روز معاملاتی هفته منتهی به ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ بیشتر از ۸۷۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که بیشترین آن در روز سه‌شنبه رقم خورده است.

 فعال‌تر شدن سیاست خارجی حذف بنگاه‌های ناکارآمدرا در پی دارد

یک اقتصاددان بر لزوم فعال‌تر شدن سیاست خارجی در سال جدید تاکید کرد و گفت: چنانچه در سال جاری روزنه امیدی برای کاهش مشکلات اقتصادی گشوده شود، در بهبود معیشت طبقات متوسط جامعه اثرگذار خواهد بود.

کامران ندری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما در زمینه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان توفیقاتی به دست آورده‌ایم ولی محصول این توفیقات باید محسوس باشد.در دو سال و نیمی که از استقرار دولت گذشته باید نتایج اقدامات صورت گرفته به طور ملموس و محسوس مشاهده شود و انتظار داریم برنامه اصولی و مدونی برای سال جدید پیاده‌سازی شود که نتیجه آن را در یک سال و نیم آینده ببینیم.

بایداز همه ظرفیت‌ها در جهت رفع مشکلات استفاده شود

این اقتصاددان با بیان اینکه باید از همه ظرفیت‌ها در جهت رفع مشکلات استفاده کنیم، اظهار کرد: کسانی که دولت با آنها کار می‌کند باید از همه طیفها و جریان‌ها باشند و از کارایی و توانایی بالایی در حل مشکلات اقتصادی برخوردار باشند. ما نباید به استفاده از برخی افراد همسو با نظرات و سیاست‌ها محدود شویم. مقام معظم رهبری تاکید فرمودند باید از ظرفیتی که وجود دارد  استفاده شود، اما راهکار استفاده از این ظرفیت چیست و دولت چه برنامه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود خواهد داشت؟

ندری با اشاره به مدت زمان باقی مانده تا پایان دولت تاکید کرد:سوالی که مطرح می شود این است که وقتی برنامه پنج‌ساله نوشته شده و بودجه سنواتی بسته شده است چقدر از توصیه های مقام معظم رهبری جامعه عمل پوشانده خواهد شد؟ در یکسال و نیم باقی مانده از عمر دولت چه اقداماتی صورت خواهد گرفت که نتایج آن به طور محسوس و ملموس برای مردم قابل رویت باشد؟

فعال‌تر شدن سیاست خارجی

وی درباره تأثیرگذاری تحریم ها بر اقتصاد کشور و ایجاد مشکلاتی همچون تورم، گرانی و تنگی معیشت مردم گفت: نظر من این است که در بحث گرانی و تنگی معیشت مردم، سیاست خارجی و تحریم بسیار اثرگذار بوده است. در ۴ سال دوم دولت آقای روحانی به دلیل خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها، تورم چند پله افزایش داشت و به بالای ۳۰ درصد رسید در حالی که در ۴ سال اول، میانگین نرخ تورم حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد بود، لذا توصیه ما این است که دولت در سال جدید به سمت فعال‌تر شدن سیاست خارجی برود. قطعاً در سایه حل مسائل با خارج است که می توانیم در بسیاری از مسایل اقتصادی از جمله مهار تورم توفیق به دست آورد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از شعارهای دولت سیزدهم این بود که فارغ از تنش ها با غرب تورم را کنترل می‌کند و رشد تولید را افزایش می دهد. ما باید در بلند مدت مشکلات خود را با دنیا حتی اگر اختلاف نظر داشته باشیم حل کنیم و در بلندمدت به راهکاری برای حل این موضوعات برسیم در غیر این صورت روی اقتصاد و سایر جنبه های زندگی تاثیر منفی می گذارد.

روزنه امید برای کاهش مشکلات اقتصادی

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با تاکید بر برداشتن فشار اقتصادی از طبقات ضعیف جامعه ادامه داد: آنچه در حال حاضر بیشتر به چشم می آید  این است که مشکلات تورمی و بخشی از  فشارهای اقتصادی بر گرده طبقه متوسط و ضعیف جامعه منتقل شده است که می تواند در نارضایتی  عمومی اثر بگذارد. عامه مردم طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند و افراد حقوق بگیر هستند که حقوق و دستمزد آنها با فاصله زیاد از تورم عقب مانده و  فاصله طبقاتی را تشدید کرده است؛ هر چند معتقدم بعید است که در جهت متناسب سازی حقوق طبقه متوسط با تورم اقدام مثبتی صورت گیرد و البته راه حلی هم برای این موضوع نداریم، ولی اگر در سال جاری روزنه امیدی برای کاهش گرفتاری های اقتصادی گشوده شود شاید در بهبود معیشت طبقات متوسط و فرودست اثرگذار باشد.

این اقتصاددان در عین حال درباره احیای بنگاه‌های اقتصادی راکد در دولت سیزدهم گفت: آقای رئیسی زمانی که رئیس قوه قضاییه بود این سیاست را در پیش گرفت که جلوی بسته شدن بنگاه‌ها را بگیرد و زمانی که به ریاست جمهوری رسید در این دوره نیز این سیاست را ادامه داد. البته معتقدم حمایت از بنگاه‌های نوپا معنادار است و حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد را هدر دادن منابع دولت می‌دانم. توصیه من به دولت در سال‌جاری این است که بنگاه‌های ناکارآمد حذف شوند و اجازه دهند بنگاه‌های جدید که از دانش و تخصص و فناوری مناسب برخوردارند وارد میدان شوند و فعالیت کنند. در عین حال رویکرد باید به سمت رقابت باشد یعنی بنگاه‌هایی که نمی توانند تسهیلات بانکی را تأدیه کنند، حذف شوند و بنگاه‌های برتر باقی بمانند.

ندری با بیان اینکه حفظ بنگاه‌های راکد افتخار نیست و مشکلات اقتصادی را تشدید می کند، خاطرنشان کرد: احیای بنگاه های راکد زمانی افتخار است که به سودآوری برسند و بتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند.مگر مشکل بنگاه‌های احیا شده با نظارت و حمایت حل می شود؟الان صنعت خودروسازی ۴۰ سال است حمایت می شود، ولی نتیجه اش ساخت پراید و پژویی است که ۶۰ درصد تلفات و تصادفات منجر به فوت را به دنبال داشته است.

پیشنهادی برای سهیم کردن کارگران در سهام کارخانجات

وی افزود:بخش اعظمی از بنگاه‌ها دچار مشکلاتی مثل بدهی بانکی و سوءمدیریت بودند که به منزله ناکارآمدی است چون منابع مردم را استفاده کردند و نتوانستند به اندازه تعهدات خود از سرمایه‌گذاری هایشان کسر سود کنند. اگر مشکل این بنگاه‌ها با تغییر مدیریت حل می شد سهامدارانشان این کار را می کردند؛ لذا صرف جلوگیری از تعطیلی بنگاه کافی نیست، بنگاه باید به سود آوری برسد و بدهی های خود را بپردازد.

تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: نکته مهم در بحث احیای بنگاه‌ها این‌که نباید این اطمینان را به بنگاه‌ها بدهیم که هرچقدر خواستند وام بگیرند و اگر نتوانستند پس بدهند نمی‌گذاریم تعطیل شود این پیام درست نیست و به منزله قدرت انحصاری دادن به کارخانه دار است که خود را ایمن می بیند و  می‌داند اگر بدهی بالا آورد برایش مشکلی ایجاد نمی شود و آن را به مردم منتقل می کند در حالی که نباید مردم بهای چنین رویکردی را بپردازند بلکه بنگاه‌ها مسئولیت اقدامات خود و وام های دریافتی را بپذیرند. این کار به تولید صدمه می زند و سطح تورم در اقتصاد را افزایش می دهد.

ندری تاکید کرد: اگر بنگاهی بتواند حقوق و دستمزد نیروهای کار خود را به اندازه تورم تامین و پرداخت کند و محصول با کیفیت و ارزان قیمت به جامعه عرضه کند، یعنی این بنگاه درست کار می‌کند و کارآمد است و باید چنین بنگاهی را روی چشم گذاشت، ولی بنگاهی که دائم از بانک‌ها وام می گیرد و نمی‌تواند آن را تأدیه کند و بانک‌ها را مجبور می کند از منابع بانک مرکزی استفاده کند، تورم زاست. مگر اینکه به سود آوری برسد.

وی در پایان درباره پیشنهاد سهیم کردن کارگران در سهام کارخانجات گفت: این پیشنهاد خوب است و در بقای بنگاه اثرگذار است ولی مورد به مورد فرق می کند و نمی شود حکم کلی درباره همه بنگاه‌ها و کارخانه ها داد و به شرایط آن کارخانه و بنگاه بستگی دارد.