آموزش‌وپرورش در حالی با کمبود ۱۷۶ هزار معلم به استقبال مهر خواهد رفت که پیشنهادات مجلس برای حل این بحران، قابلیت اجرایی ندارد و دولت جدید نیز فرصتی برای اقدام اساسی حل این بحران ندارد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، معلم اصلی‌ترین رکن نظام آموزش و پرورش است و کمبود و ضعف در مهارت حرفه‌ای آنها بیشترین آسیب را به عدالت و کیفیت آموزشی در مدارس دولتی وارد کرده است.بر این اساس، ضرورت دارد همه نهادهای مسئول و ناظر و به خصوص مجلس شورای اسلامی به طور عمیق و دقیق این موضوع را بررسی و برای اصلاح وضع موجود چاره اندیشی کنند.عملکرد چندساله مجلس شورای و به طور خاص نامه اخیر کمیسیون آموزش مجلس که انتظار می‌رفت نقطه امیدی برای رفع این معضل باشد، چشم انداز پرابهام و نگرانی‌های متعددی را برای تأمین معلم شایسته ایجاد کرده که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.کلاس‌های بدون معلم و کلاس‌هایی با معلمان آموزش ندیده و فاقد دانش و مهارت پایه (با عنوان پذیرفته شده آزمون استخدامی، ماده ۲۸، خرید خدمات آموزشی، قراردادکارمعین، و…) یکی از مسائل و معضلات مدارس عادی دولتی در سال‌های اخیر و یکی از دلایل کاهش کیفیت آنهاست.تشویق معلمان به اضافه کار برای جبران کمبود معلم در مهر ۱۴۰۳ سابقه چندساله این افراد با وجود نداشتن برخی از شرایط حداقلی برای حرفه معلمی، تصویب بیش از یازده الحاقیه و اصلاحیه برای آن قانون، عدم شمول این معلمان در قانون رتبه بندی در ماه‌های ابتدایی اجرای قانون در سال ۱۴۰۱ و عدم صدور شناسه استخدامی برای آنان تا امروز، برخی از تبعات این اقدام است.تصویب ماده (۴۱) قانون الحاق (۲) و صدور مجوز برای استفاده از خرید خدمات آموزشی در سال ۱۳۹۳ یکی دیگر از اقدامات اضطراری آموزش و پرورش برای تأمین معلم است. برخی از تبعات و آثار زیانبار اجرای ناصحیح این قانون، اجحاف و ظلم در پرداخت حقوق و مزایای و برقراری بیمه و ابهام در آینده شغلی آنها است.صدور مجوز محرمانه استخدام در ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ (یک هفته مانده به آغاز سال تحصیلی) و ابطال مجوز مذکور از طرف دیوان عدالت اداری، در کنار تبعات زیانبار آن، یکی دیگر اقدامات نسنجیده و مغایر با عدالت برای تأمین معلم است.کمبود ۱۷۶ هزار معلمصرف نظر از اقدامات ناصحیح که به برخی از آنها اشاره شد، استخدام و اعزام به کلاس حدود ۵۰ هزار نفر در مهر ۱۴۰۲ و برگزاری آزمون برای استخدام ۷۲ هزار نفر در مهر ۱۴۰۳ بازهم نتوانسته مشکل کمبود معلم را مرتفع کند و با احتساب پذیرش‌ها و استخدام‌های انجام شده و در حال انجام، مطابق اعلام مراجع رسمی در مهر ۱۴۰۳ آموزش و پرورش حدود ۱۷۶ هزار معلم کم دارد! هر چند که در محاسبه این عدد به حذف یا عدم حذف کلاس‌های بالای ۴۰ دانش آموز و مدارس بدون معاون اشاره نشده است. بازدیدها: ۳ راهبری نوشتهمشکلات بازنشستگان با شعار حل نمی شود باموج گرما در ایران: ۲۲۵ تن راهی بیمارستان شدند، مراکز دولتی و بانکها تعطیل شد
آموزش‌وپرورش در حالی با کمبود ۱۷۶ هزار معلم به استقبال مهر خواهد رفت که پیشنهادات مجلس برای حل این بحران، قابلیت اجرایی ندارد و دولت جدید نیز فرصتی برای اقدام اساسی حل این بحران ندارد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، معلم اصلی‌ترین رکن نظام آموزش و پرورش است و کمبود و ضعف در مهارت حرفه‌ای آنها بیشترین آسیب را به عدالت و کیفیت آموزشی در مدارس دولتی وارد کرده است.بر این اساس، ضرورت دارد همه نهادهای مسئول و ناظر و به خصوص مجلس شورای اسلامی به طور عمیق و دقیق این موضوع را بررسی و برای اصلاح وضع موجود چاره اندیشی کنند.عملکرد چندساله مجلس شورای و به طور خاص نامه اخیر کمیسیون آموزش مجلس که انتظار می‌رفت نقطه امیدی برای رفع این معضل باشد، چشم انداز پرابهام و نگرانی‌های متعددی را برای تأمین معلم شایسته ایجاد کرده که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.کلاس‌های بدون معلم و کلاس‌هایی با معلمان آموزش ندیده و فاقد دانش و مهارت پایه (با عنوان پذیرفته شده آزمون استخدامی، ماده ۲۸، خرید خدمات آموزشی، قراردادکارمعین، و…) یکی از مسائل و معضلات مدارس عادی دولتی در سال‌های اخیر و یکی از دلایل کاهش کیفیت آنهاست.تشویق معلمان به اضافه کار برای جبران کمبود معلم در مهر ۱۴۰۳ سابقه چندساله این افراد با وجود نداشتن برخی از شرایط حداقلی برای حرفه معلمی، تصویب بیش از یازده الحاقیه و اصلاحیه برای آن قانون، عدم شمول این معلمان در قانون رتبه بندی در ماه‌های ابتدایی اجرای قانون در سال ۱۴۰۱ و عدم صدور شناسه استخدامی برای آنان تا امروز، برخی از تبعات این اقدام است.تصویب ماده (۴۱) قانون الحاق (۲) و صدور مجوز برای استفاده از خرید خدمات آموزشی در سال ۱۳۹۳ یکی دیگر از اقدامات اضطراری آموزش و پرورش برای تأمین معلم است. برخی از تبعات و آثار زیانبار اجرای ناصحیح این قانون، اجحاف و ظلم در پرداخت حقوق و مزایای و برقراری بیمه و ابهام در آینده شغلی آنها است.صدور مجوز محرمانه استخدام در ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ (یک هفته مانده به آغاز سال تحصیلی) و ابطال مجوز مذکور از طرف دیوان عدالت اداری، در کنار تبعات زیانبار آن، یکی دیگر اقدامات نسنجیده و مغایر با عدالت برای تأمین معلم است.کمبود ۱۷۶ هزار معلمصرف نظر از اقدامات ناصحیح که به برخی از آنها اشاره شد، استخدام و اعزام به کلاس حدود ۵۰ هزار نفر در مهر ۱۴۰۲ و برگزاری آزمون برای استخدام ۷۲ هزار نفر در مهر ۱۴۰۳ بازهم نتوانسته مشکل کمبود معلم را مرتفع کند و با احتساب پذیرش‌ها و استخدام‌های انجام شده و در حال انجام، مطابق اعلام مراجع رسمی در مهر ۱۴۰۳ آموزش و پرورش حدود ۱۷۶ هزار معلم کم دارد! هر چند که در محاسبه این عدد به حذف یا عدم حذف کلاس‌های بالای ۴۰ دانش آموز و مدارس بدون معاون اشاره نشده است.
